دائرة القضاء تؤهل الدفعة الأولى من موظفي مجلس أبوظبي الرياضي للحصول على صفة الضبطية

اختتمت دائرة القضاء- أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، برنامجاً تدريبياً متخصصاً للتأهيل لمنح صفة الضبطية الإدارية والقضائية للدفعة الأولى من موظفي مجلس أبوظبي الرياضي، والبالغ عددهم 10 متدربين، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تنمية قدرات ومهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال القانوني والرياضي، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لأداء مهامهم الرقابية والتفتيشية وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الحرص على تنفيذ البرامج التأهيلية لمنح صفة الضبطية الإدارية والقضائية، طبقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم جهود الارتقاء بالأداء المؤسسي في مختلف القطاعات تعزيزا لتنافسية إمارة أبوظبي.

ومن جهته، أفاد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، المشرف العام على فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي (كاس)، خلال حفل تسليم الشهادات لخريجي البرنامج التأهيلي، بأن إعداد الكادر المتخصص في المجال القانوني الرياضي، للحصول على صفة الضبطية، يسهم في تطوير العمل في هذا المجال، من خلال تفعيل الرقابة التي تضمن تحقيق منظومة رائدة تتماشي مع التوجهات الريادية العالمية لحكومة أبوظبي.

وقال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، إن الحفاظ على النظام العام يعد هدفا مشتركا بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويأتي برنامج الضبطية القضائية ليدعم تحقيق هذا الهدف، من خلال ترسيخ القواعد القانونية والضوابط التنظيمية التي یباشرھا رجال السلطة العامة والموظفون العموميون والمكلفون بأداء خدمة عامة ممن يتمتعون بصفة الضبطية.

إلى ذلك، تضمن البرنامج التأهيلي، 110 جلسات تدريبية، انقسمت موضوعاتها إلى قسمين، اشتمل القسم الأول منها، على موضوعات عامة تتعلق بالتعريف بالضبط القضائي والإداري، والقانون الجنائي من حيث إجراءات التفتيش والمعاينة وحالات البطلان، مع شرح القوانين والتشريعات في الموضوعات ذات الصلة وتطبيقاتها العملية، إضافة إلى التدريب على بعض المهارات المرتبطة بالتعامل مع المخالفين.

وركز القسم الثاني من البرنامج المعد لموظفي مجلس أبوظبي الرياضي، على موضوعات متخصصة مرتبطة بالتحكيم الرياضي والتشريعات الرياضية الأخرى، ومهام مأمور الضبط في المخالفات والجرائم الرياضية المرتكبة، مع تطبيقات عملية على تحرير محاضر لتلك المخالفات، والإجراءات الأخرى المرتبطة بها وفق المهام الأساسية لمأموري الضبط القضائي.

كما تضمنت الخطة التدريبية، تكليف المتدربين بإعداد تقرير حول مجالات التطوير في القطاع الرياضي بالمؤسسات التعليمية، وذلك في ضوء التشريعات الرياضية الوطنية النافذة والمقارنات الدولية.